أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، تتضمن إصدار وزارة المالية ضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على ثلاث سنوات، بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالي حتى نهاية أبريل 2020.
وأضاف أن المبادرة بدون أي ضمانات، ويتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وتستهدف تغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية، على أن لا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.
وذكر في بيان له، أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.
وأفاد وزير المالية بأن المبادرة تسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
وأوضح أنها تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال معيط إن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحي.
