يصوت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، على برنامج الدعم الموجه لمصر ضمن أداة التمويل السريع؛ لمعالجة الأثر الاقتصادي لصدمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتوقع معهد التمويل الدولي في تقرير سابق نشره “اقتصاد مصر”، أن يتيح صندوق النقد الدولي تمويلًا يصل نحو 2.8 مليار دولار لصالح مصر ضمن أداة التمويل السريع لمواجهة الوباء، بالإضافة إلى ما يصل 5.5 مليار دولار ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أواخر شهر أبريل، تقدم مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل عاجل ضمن برنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، لتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأفاد جيري رايس مدير قسم الاتصال والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي بمؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، بأنه يحق للبلدان الأعضاء الحصول على ما يصل إلى 100% من حصتهم بصندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع، إلا أن التمويل الذي سيخصص لمصر “هو أمر يقرره المجلس التنفيذي”.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، تبلغ حصة مصر لدى الصندوق نحو 2.037 مليار وحدة حقوق سحب، ما توازي تقريبًا نحو 2.77 مليار دولار.
وكانت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي قالت في بيان لها، أبريل الماضي، إن البرنامج الجديد لمصر مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى مساندة جهود احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وسيسمح التمويل الطارئ من خلال أداة التمويل السريع للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة في ظل أزمة الجائحة.