قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن من المتوقع أن يحقق اقتصاد مصر نموا بمعدل 3.5% خلال العام المالي 2021/20 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020.
وأضافت في بيان لها، أن من المتوقع أن تمتد آثار جائحة فيروس كورونا، إلى الربع الأول من العام المالي المقبل، أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2%.
وذكرت السعيد أن “هناك سيناريوهان للتعافي من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة تؤثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة”.
وأشارت إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، وأن بعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافي السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.
وأفادت وزيرة التخطيط بأن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب، خاصة أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوى الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، وأن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد، مشيرًة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار.
وحول توقعات المؤسسات الدولية لأداء نمو الاقتصاد المصري؛ أوضحت السعيد أن البنك الدولي ذكر أن مصر تعد الأفضل أداءً بمؤشر القدرات الإحصائية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحافظ على النمو الاقتصادي.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي المتوقع في العام المالي الجاري، فإنه في ضوء تفشي فيروس كورونا، أصبح استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو 2020 شيء محتمل بصورة كبيرة مما من شأنه أن يؤثر على معدلات نمو الربع الثالث والرابع، حيث كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية 19/2020 يصل إلى 5.8%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2% مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1% على التوالي.
