توقع معهد التمويل الدولي، موافقة صندوق النقد الدولي، على منح مصر تمويلات تتجاوز 8 مليارات دولار؛ لمعالجة الأثر الاقتصادي لصدمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نهاية الشهر الماضي، تقدم مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل عاجل ضمن برنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، لتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إنه يتوقع أن يوافق صندوق النقد الدولي على صرف 2.8 مليار دولار تمثل 100% من حصة مصر، بموجب أداة التمويل السريع لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، تبلغ حصة مصر لدى الصندوق نحو 2.037 مليار وحدة حقوق سحب، ما توازي تقريبًا نحو 2.77 مليار دولار.
وأضاف معهد التمويل، أنه يتوقع أيضًا أن يوافق صندوق النقد الدولي، على منح مصر ما يمثل 200% من حصتها (5.54 مليار دولار تقريبًا)، ضمن آلية اتفاق الاستعداد الائتماني ولمدة عامين؛ بهدف زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من تداعيات الأزمة، ودعم الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان لها، أبريل الماضي، إن البرنامج الجديد لمصر مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى مساندة جهود احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وسيسمح التمويل الطارئ من خلال أداة التمويل السريع للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة في ظل أزمة الجائحة.
وذكر معهد التمويل الدولي في تقريره، أن برنامج مصر السابق مع صندوق النقد الدولي، والذي انتهى في نوفمبر 2019، ينظر إليه على أنه قصة نجاح.
وانتهت مصر في نوفمبر الماضي، من برنامج إصلاح اقتصادي ناجح، مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات، وشمل إصلاحات في السياسة المالية تضمنت تحرير أسعار الطاقة وتخفيض الدعم وإصلاح المنظومة الضريبية، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه. وحصلت مصر بموجب البرنامج السابق على تمويل بنحو 12 مليار دولار.
وقال معهد التمويل، إنه مع تلاشي أزمة فيروس كورونا المستجد، فإن مصر تحتاج إلى المضي قدمًا في موجة جديدة من الإصلاحات لدعم المزيد من تطوير القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
