وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984، والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ما يسمح بفرض رسم على منتجات البنزين والسولار، بجانب عقود اللاعبين الرياضيين، وأجهزة المحمول، والإكسسوارات.
وتشمل التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية، فرض رسم على منتجات البنزين بواقع 30 قرشًا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مُباع.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن فرض رسوم على المنتجات البترولية، لن يؤدي إلى زيادة الأسعار الحالية للمستهلكين، وأن هذا التزام أمام المجلس.
كما يتضمن مشروع القانون فرض رسوم بواقع 5% من قيمة أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة بها، بجانب الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
ويشمل أيضًا فرض رسم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين لأي لعبة، لتكون 3% للعقود التي قيمتها السنوية مليون جنيه أو أقل، و4.5% للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، و6% للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، و7.5% للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، و9% أكثر من 5 ملايين جنيه، و 10% للعقود الأكثر من 10 ملايين جنيه.
