قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بيانات المتابعة للعام المالي الحالي، تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس)، وبمعدل نمو بلغ 23% مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأضافت خلال جلسة استماع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه قبل أزمة فيروس كورونا، حققت مصر معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
وتابعت: انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%، وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التي كانت مُرتكزاً لإحداث نقلة نوعية في حالة التنمية المُستدامة في مصر”.
