قال وزير المالية محمد معيط، إن الدولة تنحاز للمواطن وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي، وتأمين مستقبل المواطن.
وأضاف خلال جلسة استماع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، أن الدولة خصصت معاشات ومرتبات في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ 100 مليار جنيه، وأن الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى.
وأضاف: “التحيز للمواطن واضح، وهو تحيز لتأمين مستقبل المواطن والدولة، ولولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي كنّا لا قدر الله نعيش فى وضع مختلف”.
وأوضح وزير المالية “مشروع القانون لم يتم دراسته على عجالة، وتم اتباع سياسة التأني في اتخاذ القرار، والقانون يتم دراسته منذ يونيو 2018 وتم بحثه عدة مرات ومراجعته والعرض واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة”.
وقال معيط: “نحن في وضع لا نعرف مداه في ظل أزمة فيروس كورونا، ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبيا، وهناك أنشطة كثيرة متأثرة سلبيا، ولا نستخدم منطق الفزاعة، وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء ولا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم والعجز وارتفاع الأسعار، من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة”.
