عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عبر وسائل التواصل الإلكتروني، لبحث آليات التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا، ومساندة القطاع الخاص.
وقالت السعيد في بيان لها، إن الأزمة جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة، والتي بدأت ثمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن إحدى عشر عامًا، لافتة إلى أنه وبالرغم من الظروف الحالية ستحقق مصر معدل نمو اقتصادى بنهاية العام المالي الحالي، يصل إلى نحو 4%.
وأضافت أن الدولة المصرية تحركت سريعًا لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها، باتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، والتي جاءت بدعم كامل وتوجيه من القيادة السياسية، وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزة الدولة، وأن هذه الإجراءات تميزت بقدر كبير من الشمول؛ وتضمنت على سبيل المثال مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة التي تقدر بمائة مليار جنيه، وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة وأهمها قطاعات الصحة والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى تنشيط البورصة المصرية، ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
وذكرت السعيد أن من الأهمية استفادة مصر من كل المساعدات التى يقدمها البنك الإسلامي للتنمية وخصوصا القطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير، وأن الدولة حريصة على أن تقدم له كل المساندة من سياسات مالية أو تأجيل في الضرائب أو اقساط التأمينات، كما أنه تم تأجيل كل المستحقات السيادية للقطاعات التي تضررت لمدة 3 شهور يتم تجديدها.
وأوضحت السعيد أن مصر تعمل على أن يكون هناك قدر من التوازن بين المحافظة على الإجراءات الصحية وفى الوقت نفسه العودة مرة أخرى إلى العمل أخذًا فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تتطلع إلى التعاون مع إدارة البنك من خلال برنامج التأهب والاستجابة، والتنسيق بين الفنيين من الجانبين لوضع آلية التعاون في هذا الإطار، واستعدادها كذلك للتعاون من خلال البنك مع كل الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعض الدول الأعضاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تحرص على تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة البنك الاسلامى للتنمية لمواجهة فيروس كورونا ولما بعد انتهاء الأزمة الحالية فى عدة مجالات للتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وتمويل القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك مستعد لمساندة القطاع الخاص فى مصر من خلال مؤسساته الثلاثة وهم المؤسسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مشيرًا إلى أن البنك يتحرك سريعا لدعم الدول الأعضاء به، وعلى استعداد أيضا لتقديم دعم فنى.
وذكر حجار أن مجموعة البنك الاسلامى للتنمية لديها عدة خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل لمساندة الدول الأعضاء والتخفيف عنهم من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، كما يوجد تنسيق مع مجموعة العشرين.
يذكر أن أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تخصيص نحو 2.3 مليار دولار للدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا،
