قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، يستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكداً أن البرنامج الجديد ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.
وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، والذي عقد عبر تقنية ” فيديو كونفرانس”، أن التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمي أيضًا، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات.
وفي سياق آخر، أشار مدبولي إلى أن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” ( وزيري التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية) أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التي تم الإعلان عنها بشكل تدريجي، للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.
ووجه رئيس الوزراء عددًا من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون، حيث يتم حاليا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيا، موجها بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكتروني، حتى بعد زوال الأزمة الحالية؛ وذلك لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين.
