قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة لديها اهتمام غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلى وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، وحرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المصرية لتوفير مدخلات الانتاج اللازمة للصناعة.
وذكرت الوزيرة أن من الأهمية البدء في تطوير عدد من الصناعات المصرية الواعدة والتي تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالسوقين المحلي والإقليمي خاصة فى قطاعات الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية والملابس الجاهزة ، مشيرةً إلى أن عدد كبير من مدخلات الانتاج المستخدمة في هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج وتمتلك مصر إمكانيات كبيرة لتصنيعها محليا والوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية منها.
ولفتت جامع إلى أن من الواجب الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمطورين الصناعيين المصريين بهدف توفير مدخلات إنتاج لمصانع القطاع الخاص في مجالات الصناعات الهندسية وبصفة خاصة قطاع صناعة الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية.
وأفادت أنه يجب التوصل لاستراتيجية عمل شاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص تحدد محاور النهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، وأهمية تفعيل قنوات التواصل بين المصنعين المصريين بهدف تبادل الخبرات وتفعيل منظومة سلاسل القيمة الوطنية.
ومن جانبهم استعرض رجال الصناعة رؤاهم المختلفة لتعميق صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية خاصة فى مجالات الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية حيث أكدوا حرصهم على زيادة معدلات الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي والعمل المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصناعات المصرية في هذه القطاعات ،مشيرين فى هذا الإطار إلى قيام عدد من المنتجين ببدء باكورة تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة حيث شاهدت الوزيرة عينات من إنتاج أحد مصانع الأدوات الصحية .
وطالب رجال الصناعة بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات انتاج وطنية، مشيرين الى ضرورة تعديل عدد من التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة الوطنية الى جانب تعديل عدد من بنود التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الوطنية الى جانب تعديل قانون الصناعة الحالي وبما يتواكب مع المتغيرات الصناعية العالمية
وأكد ممثلو قطاع الملابس الجاهزة اهمية توفير التمويل اللازم للصناعات المغذية للقطاع وتوفير برامج تدريبية للصناعات الجديدة الى جانب اتاحة اراضي صناعية بأسعار مخفضة مشيرين الى ضرورة إدراج منتجي مستلزمات انتاج قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في منظومة مساندة الصادرات.