قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن البرنامج الجديد الذي تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى الحفاظ على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الماضية.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه “على مسئوليتي”، أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي مستمرة منذ نهاية البرنامج السابق والذي حقق نجاحًا كبيرًا، إلا أنها اقتصرت فقط علي تقديم الدعم الفني لمصر.
وتابع قائلا: “مع ظهور تداعيات فيروس كورونا؛ تطورت المشاورات، وتم إضافة مكون مالي للاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي”.
وأفاد سعد أن صندوق النقد الدولي حريص على استمرار المفاوضات مع مصر، ويعتبر مصر النموذج الناجح الذي تحقق من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهي في نوفمبر 2019.
وذكر أن البرنامج الجديد مع الصندوق يمثل أيضًا إجراء احتياطي واستعداد لمشكلات قد تظهر خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع توقف قطاع السياحة وقطاع الطيران، والآثار السلبية على الاقتصاد العالمي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال سعد: “لولا أن الاقتصاد المصري به قدر من التنوع ولا يعتمد على قطاع واحد، كان سيكون موقفنا صعب جدًا”.
وحول الاشتراطات التي قد يطالب بها صندوق النقد الدولي ذكر متحدث مجلس الوزراء”: “الجزء الصعب عدى بالفعل، وكل الإجراءات الصعبة خدناها بالفعل وهذا الشعب العظيم تحملها.. ولا داعي لأي خوف”.
وأضاف متحدث الحكومة: أن معظم الإجراءات مع صندوق النقد الدولي، ستكون مرتبطة بالإصلاح الهيكلي”.
