قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق حول قيمة الاتفاق المالي الجديد المزمع عقده مع صندوق النقد الدولي، والذي سيكون بفائدة ميسرة وبسيطة للغاية.
وأضاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المفاوضات لا تزال جارية مع صندوق النقد حول تفاصيل الاتفاق، والذي ينقسم إلى حزمتين ماليتين، الأولى تحت “أداة التمويل السريع”، وهي أداة تمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ويتم تحديد قيمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معينة في ضوء المؤشرات الاقتصادية والإنجازات التي حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكر أن قيمة الحزمة التمويلية الأولى ستحدد وفقًا لعمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، وستحصل مصر عليها على دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات.
وأضاف أن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل في برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني”، وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها، ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق، لكن مدة هذه الحزمة سنة واحدة فقط.
وأفاد أبوالنجا أن التمويل الثاني سيكون على دفعات، مرجحا أن يكون على 3 دفعات، منها دفعة فور الاتفاق مباشرة ودفعتين على مدار مدة البرنامج.
يذكر أن أعلنت رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأحد، عن دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادي.
