أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أندر بورز، التصنيف السيادي لمصر بالعملات الأجنبية والمحلية عند (B/B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان لها حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن تأكيد التصنيف السيادي لمصر يعتمد على توقعاتها المستندة على أن احتياطي النقد الأجنبي، سيسمح بتحمل الصدمات الخارجية المؤقتة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن فيروس “كوفيد-19” سوف يؤدي إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي بمصر، ويعمق من عجز الحساب الجاري، بجانب تأثيرات خروج تدفقات المحافظ الكبيرة على الاحتياطيات النقدية، إلا أن من المتوقع أن يظل احتياطي النقد الأجنبي لمصر كافيًا لتحمل الصدمات الخارجية والاقتصادية المؤقتة.
وقال البنك المركزي المصري، مطلع أبريل الجاري، إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر نجح في استيعاب صدمات الأسواق الدولية ليتراجع إلى 40 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 45.4 مليار دولار في فبراير الماضي.
وذكرت ستاندرد أندر بورز، أن نظرتها المستقبلية المستقرة لتصنيف مصر السيادي، تعكس التوقعات بأن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر سيكون مؤقتًا، متوقعة أن تنخفض معدلات الدين الخارجي والحكومي تدريجيًا بداية من عام 2022.
وترى وكالة التصنيف الائتماني، أن الإجراءات الحكومية المؤقتة التي أعلنت عنها مصر، ستؤدي إلى تخفيف حدة التراجع الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس التاجي، وإجهاد المالية العامة.
وتتوقع ستاندرد أندر بورز أن تتوصل مصر مع صندوق النقد الدولي لبرنامج تسهيل ائتماني احتياطي أو تقترض من برنامج تمويل الطوارئ “تسهيل الائتمان السريع”؛ لدعم احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل جزء من خطة الحكومة في مواجهة الوباء.
