قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي لرويترز إن الصندوق لا يزال يعكف على تقييم طلب إيران تمويلا طارئا بقيمة خمسة مليارات دولار في عملية ستستغرق وقتا نظرا لأسباب منها محدودية تواصل الصندوق مع طهران في الآونة الأخيرة.
خاطبت إيران، وهي الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق الأوسط، صندوق النقد الدولي الشهر الماضي لطلب الخمسة مليارات دولار من أداة التمويل السريع لديه، وهي برنامج طوارئ يساعد الدول التي تواجه صدمات مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية.
وهذا أول طلب لطهران من صندوق النقد الدولي منذ الثورة الإسلامية بالبلاد عام 1979.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لرويترز ”تلقينا طلبا للمساعدة، ونظرا لأن تواصلنا كان محدودا مع إيران في الآونة الأخيرة، فإن عملية الحصول على المعلومات التي نحتاجها لتقييم الطلب ستستغرق وقتا“.
تكافح الجمهورية الإسلامية للحد من انتشار فيروس كورونا. لكن الحكومة في طهران قلقة أيضا من أن إجراءات الحد من الأنشطة العامة قد تدمر الاقتصاد الذي يرزح بالفعل تحت وطأة عقوبات أمريكية فرضت في 2018 عندما خرجت واشنطن من اتفاق على رفعها في مقابل قيود على برنامج إيران النووي.
واستأنفت بعض الأنشطة، بما في ذلك العديد من المتاجر والمصانع والورش، العمل في أنحاء البلاد في الأيام القليلة الماضية.
وفي 14 أبريل نيسان، بلغ عدد حالات الوفاة 4683 فيما بلغ عدد المصابين 74 ألفا و877 بمرض كوفيد-19.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي إن صندوق النقد سيكون مدانا بالتفرقة إذا حجب المال عن البلاد وهي عضو في الصندوق.
وقال أزعور ”أي عضو في الصندوق لديه نفس الحقوق للحصول على تمويل وموارد صندوق النقد الدولي لكن في ظل قواعد الصندوق وموافقة مجلس المديرين“.
وفي توقعاته الاقتصادية الإقليمية لعام 2020 للشرق الأوسط ووسط آسيا، التي نُشرت يوم الأربعاء، قال الصندوق إن من المتوقع انكماش اقتصاد إيران ستة بالمئة هذا العام مقابل انكماش بنسبة 7.6 بالمئة في 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم، الذي ارتفع بفعل إعادة فرض العقوبات الأمريكية، 34.2 بالمئة هذا العام انخفاضا من ذروة 41.1 بالمئة في العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد أن يتسع العجز المالي للحكومة الإيرانية إلى 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 5.7 بالمئة في العام الماضي.
(رويترز)
