البنك المركزي يستثني بعض المعاملات المالية والشركات من قرار حدود الإيداعات النقدية

قرر البنك المركزي المصري، في تعليمات جديدة صادرة للبنوك، استثناء الشركات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة، والقطاع الخاص وبعض المعاملات المالية من قرار حدود الإيداعات النقدية بالبنوك الصادر يوم الأحد.

وأصدر المركزي في وقت سابق قرارًا بوضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، عند عشرة آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، والحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه؛ للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن قائمة الاستثناءات:

1- لا يتم تطبيق هذه التعليمات على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها.

2- الإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز –مياه-بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدي اليومي.

3- يتم قبول إيداعات الشركات (قطاع عام أو خاص) بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.

4- تقبل الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أي حدود قصوى.

5- فى حالة تجاوز أى شيك مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 الاف جنيه نقدًا، والباقي إما أن يفتح به حساب للعميل أو يحول باقي المبلغ لحسابه في بنك أخر بدون عمولة، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.

6- يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى.

7- يسمح للعملاء سداد أى التزامات بدون حدود قصوى.