حماية المستهلك: مليوني جنيه غرامة التلاعب بالأسعار

قال راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك إن غرامة التلاعب بالأسعار والاحتكار بالسوق المحلي تصل 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى الحبس وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 181 لسنة 2018.

وأضاف في بيان له، أن الجهاز سوف يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع.

وذكر عبد المعطي أن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لإتخاذ اللازم قانونًا.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن سيارات الضبطية القضائية سوف تكثف انتشارها خلال الفترة المقبلة لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.

وطالب عبد المعطى من المواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات ضارة بالمستهلك، لافتا إلى أن السلع متوفرة وبكميات كبيرة ولا يوجد نقص بالمعروض.