“المركزي” يدخل تعديلات على مبادرة القطاع السياحي بناًء على التوجيهات الرئاسية

قرر البنك المركزي المصري، إدخال تعديلات على مبادرة تجديد وإحلال الفنادق السياحية المخصص لها 50 مليار جنيه؛ لتتضمن تمويل سداد الرواتب و الأجور والإلتزامات على شركات القطاع السياحي.

وكان المركزي قد أعلن عن مبادرة جديدة في نهاية ديسمبر 2019، لتمويل تجديد وإحلال الفنادق السياحية بنحو 50 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة ولمدة عام تنتهي في 31/12/2020.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأسبوع الجاري، البنك المركزي المصري، بشمول مبادرة القطاع السياحي تمويل مصاريف الفنادق بما فيها الأجور والمرتبات.

وقال البنك المركزي في بيان له يوم الثلاثاء، إنه تقرر إضافة بند منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، ويتم خلالها رسملة العوائد، وذلك لسداد
الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.

وأضاف أن الأنشطة السياحية التي تنطبق عليها التعديلات تشمل خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، النقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، والنقل الجوي للركاب.