التجارة والصناعة تنتهي من إعداد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  • جامع: جارى العمل على اطلاق منصة اليكترونية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان له، يوم الجمعة، إن الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم ارساله الى مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لرفعه الى مجلس النواب لاقراره.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات والتى تمثل اكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى فضلاً عن آليات التمويل وكذا تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام الى المنظومة الرسمية.

وأشار قابيل إلى أن القانون الجديد سيلغى قانون 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة حيث سيمنح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال سواء من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفنى.

وقال الوزير إن مجلس الادارة قد وافق على الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتى سيتم رفعها الى مجلس امناء الجهاز والذى يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنيين لاعتمادها واقرارها، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تم إعدادها وفق مستهدفات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 و تستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.

وأضاف: “الإستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل كما تستهدف تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات”.

وأشار إلى إن الإستراتيجية ستعمل على تحسين  البيئة التشريعية والتنظيمية و خفض الأعباء الإدارية وتبسيط البيئة التنظيمية للمشروعات وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي.

وأضاف قابيل أن الإستراتيجية ستقوم بدور محوري في تعزيز الصادرات والاندماج فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية ،وكذلك توفير  خدمات تنمية الأعمال وتنمية عمليات البحوث والتطوير .

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه يجرى العمل حاليا على  إطلاق منصة الكترونية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير كافة المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات ودعم رواد الأعمال وإطلاق مبادرة “رواد النيل، بالتعاون مع البنك المركزى و جامعة النيل لإنشاء مراكز تقديم خدمات تنمية الأعمال على مستوى جميع محافظات الجمهورية ورفع كفاءة المراكز الحالية.

أضافت جامع: “الجهاز قام خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر العام الماضي بضخ 4.8 مليار جنيه تمويلات لتنفيذ العديد من المشروعات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يمثل نسبة زيادة 25% عن عام 2016، مشيرةً الى تقديم الجهاز تمويل لـ 224 ألف مشروع وذلك بقيمة بلغت 4.5 مليار جنيه مما اتاح نحو 305 ألف فرصة عمل وذلك بالإضافة الى 321 مليون جنيه قام الجهاز بضخها خلال عام 2017 لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة مما اتاح حوالي 33 ألف فرصة عمل، فضلا عن تدريب حوالي 27 ألف شاب وفتاة على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل”.

وأشارت إلى أن الجهاز قدم خدمات غير مالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي تضمنت توفير برامج تدريبية لعدد 3 آلاف و405 متدرب وتنفيذ 147 معرضاً شارك فيها 2685عارضاً بإجمالى مبيعات وعقود بلغت 32.4 مليون جنيه كما تم تسجيل عدد 2035 مستفيد بسجل الموردين.

وذكرت أن الجهاز قام بترشيح عدد 84 مشروعاً للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية كما ساهم الجهاز في إبرام صفقات تكامل بين المشروعات بلغ عددها 154  صفقة بقيمة 16.5 مليون جنيه .

وأوضحت جامع أن الخدمات غير المالية تضمنت أيضاً إصدار 14 ألف و 170 رخصة عمل نهائية و 14 ألف و 702 رخصة مؤقتة وإصدار 15 ألف و 82 رقم قومى للمنشأت واصدار 2558 سجل تجارى واصدار 7 آلاف و 876 بطاقة ضريبية وذلك من خلال منظومة الشباك الواحد التى يوفرها الجهاز  بفروعه المختلفة بالمحافظات.