البنك الدولي يقدم قرض جديدة إلى مصر بنحو 500 مليون دولار لتمويل إسكان محدودي الدخل

أعلن البنك الدولي، تقديم حزمة تمويل جديدة إلى مصر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار ، بهدف دعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيان له، إن هذا البرنامج يساند الجهود المتصلة لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المواطنين المصريين ذوي الدخل المحدود، وأنه سيرفع كفاءة قطاع الإسكان ككل، ويكفل تصميم البرامج حسب احتياجات المصريين ذوي الدخول المحدودة، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.

وذكرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك أكثر من 300 ألف أسرة استفادت من البرنامج في مختلف محافظات مصر منذ عام 2015، مشيرة إلى أن البرنامج أعطى الأولوية للأسر، وأن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار، وفي المتوسط كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية في شريحة أفقر 40% على سلم توزيعات الدخل للأسر في مصر، ونتاج هذا الجهد فقد زادت هذه النسبة المئوية باطراد من 68% في 2015 إلى 80% في نهاية 2019.

وأضافت أن التمويل الإضافي والبالغ قيمته 500 مليون دولار سيرفع حجم ما حصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى مليار وثلاثمائة مليون دولار لدعم محدودي الدخل.

وقال البنك الدولي في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، إن التمويل يساعد على توسيع نطاق تقديم الدعم للإسكان الاجتماعي، وزيادة عدد المستفيدين بنسبة 31% والمساهمة في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في دعم أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر ذات الدخل المنخفض بحلول عام 2024.

وأضاف أن التمويل الإضافي سيشجع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة بعد موافقة الحكومة على ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في يناير 2020، تساعد في تسهيل دخول مطوري القطاع الخاص بمشروعات الإسكان منخفض التكلفة.