الرقابة المالية تسمح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على مشروع تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم “2339” لسنة 2019، بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية “صندوق حماية المستثمر”، على نحو يسمح للصندوق بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق.

وأضاف في بيان له أن التعديل المقترح يتضمن أيضًا أن يضخ الصندوق أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

وذكر أن ذلك يأتي استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا والحاجة نحو إيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصري.

وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم إرسال المقترح للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره.

وأشار عمران إلى أنه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019، بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، وحددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.