“القوى العاملة”: تخفيض عدد العاملين بالقطاع الخاص لمواجهة فيروس كورونا

وافق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال، على التوصية بالموافقة علي ضرورة تقليل عدد العاملين في القطاع الخاص، أسوة بما تم في الجهاز الحكومي، مع مراعاة الخدمات الحيوية.

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان لها، إنه تم تفويض اتحاد الصناعات لوضع رؤية تتناسب مع كل صناعة، وتحديد الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ تلك التوصيات، مع عرض ما أنتهي إليه المجلس علي رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للبيان، بحث المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل خلال اجتماعا مع ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، علي العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع، للحد من انتشار فيروس “كورونا”، تأكيداً على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنباً لحدوث تفاقم الوضع.

وقال وزير القوى العاملة إن القطاع الخاص يمثل 80% من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد وله دور وأهمية؛ الأمر الذى يتطلب تنظيمه عند الشروع في أي إجراءات تهم البلاد بما يؤدي إلى مواجهة المشكلات والأزمات، وبما يتوافق مع طبيعته الخاصة.

وشدد الوزير على أهمية عدم الانتظار أو التأخير في خروج رؤية لمواجهة تلك الازمة لتفادي تفاقم المشكلة وغلق المصانع نهائيًا في حالة ظهور أى حالات إصابة، وضرورة تحديد الصناعات الحيوية التي يصعب تقليل العمالة بها، وأثر ذلك علي العرض والطلب، ومنها مثلا صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذى يلحق بالمصانع بعضاً من الخسائر، وهذا لن يترك عبثًا، وإنما سيتم النظر والتعامل معه بنوع من المشاركة في تقليل تبعات تلك الأزمة قدر الأمكان .

وقدم اتحاد الصناعات المصرية مذكرة لعرضها على الوزير، بما أسفر عنه الاجتماع مع الغرف الصناعية المنتمية إليه،

وقال ممثل اتحاد الصناعات المصرية إن القطاع الخاص غير خاضع للقرار الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء، وأنه يستحيل معه النظر إلى الصناعات المصرية من منظور واحد، وأن الإجراء المزمع اتخاذه حاليًا هو نشر الوعى بالإجراءات الاحترازية اللازمة والافصاح التام عن أى حالة إصابة في أي مصنع أو شركة بكافة السبل وتوفير أدوات السلامة والنظافة والتعقيم.

وذكر أنه تم بالفعل التعميم على كل الشركات بتخفيض أعداد العمالة الإدارية التي لا تؤثر بدورها على سير العجلة الانتاجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء، وأنه يتم حاليًا توفير أدوات التعقيم والتطهير اللازمة في كل منشأة على حدة وإجراءات التهوية والنظافة اليومية، ووضع أدوات التعقيم في جميع أنحاء المنشآت وتطهير السيارات وقياس درجات الحرارة للعاملين بصفة مستمرة.