مجلس الوزراء يتخذ مجموعة من القرارات المحفزة للبورصة المصرية

قررت مجلس الوزراء، خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف على تعاملات البورصة، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.

وبحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء، قرر أيضًا خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

وقال المجلس، إنه تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري.

وأضاف: تقرر أيضًا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في البيان الذي تضمن أيضًا مجموعة قرارات لدعم القطاع الصناعي إن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.