وزير المالية: زيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من يوليو المقبل

أعلن محمد معيط وزير المالية، زيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من العام المالي المقبل.

وقال في بيان له، أن أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى المقبل؛ بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح الوزير أن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وذكر أنه تقرر منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بداية من يوليو المقبل، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.

وأضاف أنه سيتم أيضًا خلال العام المالى المقبل، منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و 200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو مايعادلها، و250 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو ما يعادلها، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و325 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و350 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24000 والتى يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22000، معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ2.5% بدلاً من 10%؛ ما ينعكس إيجابيًا في زيادة صافى دخول الموظفين.