المالية: 8.7 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في شهرين

قالت وزارة المالية، إنه تمت الموافقة على عدد من الاتاحات العاجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بقيمة 8.7 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج؛ ما يمكن تلك الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.

وأضافت في بيان لها أن الاتاحات تضمنت 8 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفارق نقاط الخبز، وفارق تكاليف تصنيع الخبز، و59.5 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و33.1 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق؛ دعمًا لاشتراكات الطلبة، و125 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، و118 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي؛ دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهري يناير وفبراير الماضيين.

وذكرت أنه تمت إتاحة 256.6 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و5.2 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء، و 196.9 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وذلك عن شهري يناير وفبراير الماضيين.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تحرص على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها فى ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.