السعيد: قمنا بمبادرة لدمج مفهوم المسئولية المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط،اليوم الاثنين، أنها تشجع دومًا فكرة المسئولية الاجتماعية، وأنها عقدت اجتماعات بداية الشهر الجارى، مع عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة المؤسسية في المسئولية المجتمعية، وقالت إن الهدف الأساسي لوزارة التخطيط في هذا الشأن هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية، ودور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

وقالت “السعيد”، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات عن “أثر العمل المسئول على التمكين الاقتصادي والاجتماعي” والمنتدى السنوي الثاني للشراكات، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية أنه تم الاتفاق على اختيار إقليم الصعيد كمستهدف للبدء في عمليات دعم البنية الأساسية في مجالات مياه الشرب، والصرف الصحى، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية إقليم الصعيد.

 

وأضافت إنه تم اختيار محافظات أسيوط، قنا، سوهاج في إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارهم المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان، ومعدلات الفقر والقدرات الاقتصادية.

 

وأشارت هالة السعيد إلى العائد على الشركات من المسئولية الاجتماعية، والذي يتمثل في تحسين سمعة الشركات بما يتيح لها تسهيل الحصول على الائتمان المصرفي، واستقطاب أكفأ العناصر البشرية، وبناء علاقات قوية مع الحكومات، وحُسن إدارة المخاطر الاجتماعية التي تترتب على قيام الشركات بنشاطها الاقتصادي.

 

وعلى مستوى المبادرات، قالت وزيرة التخطيط إن الوزارة قامت بمبادرة لدمج مفهوم المسئولية المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، كما تم دمج استراتيجية المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وجارى الآن دمج استراتيجية ذوى الإعاقة.

وأشارت “السعيد” إلى أن وزارة التخطيط سعت لإعداد منظومة جديدة للتخطيط المحلى تساعد على سد الفجوات التنموية بين المحافظات، وتفتح المجال للمحافظين للتعاون بشكل أكبر مع مبادرات القطاع الخاص والجتمع المدني.

 

وأضافت وزيرة التخطيط إنه تشجيعًا لدور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل؛ تم إطلاق مشروع رواد 2030 تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بقرار وزارى لعام 2017 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال، وهو مشروع يساعد فى توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية والماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق مثل منحة ماجستير ريادة الأعمال فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية.

 

وتابعت “السعيد”: أن وزارة التخطيط وضعت مكون المسئولية الاجتماعية فى اعتبارها خاصة فى “خطة الإصلاح الإدارى” بمحاورها الستة والتى يصب كل منهم بشكل أو بآخر فى تدعيم المسئولية المجتمعية لرأس المال.

 

ومن أبرز هذه المحاور ميكنة الخدمات الحكومية؛ من خلال تطوير وربط قاعدة بيانات المواليد والوفيات واتاحتها للجهات الحكومية المختلفة، واستحداث الساعة السكانية، وخدمة الاستعلام عن بيانات البطاقة الضريبية (الضرائب العامة)، وبيانات المواليد للتربية والتعليم، وبيانات الوفيات للمعاش الضمانى ، وبيانات المواليد والوفيات لمشروع تكافل وكرامة وللتأمين الصحى، علاوة على ذلك، تطوير الخدمات المحلية والانتهاء من ميكنة مراكز خدمة المواطنين فى محافظات القناة فى ديسمبر 2017. فوجود بيانات صحيحة ومكتملة ستساعد القطاع الخاص على تبنى مشروعات تسهم فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطن.

 

ونوهت وزيرة التخطيط إلى سعى الوزارة لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ليصبحوا على مستوى تنافسي، وذلك عبر تدريب عدد من الموظفين على الموارد البشرية من مختلف الوزارات، تمهيداً لاستحداث وحدة خاصة بالموارد البشرية تعمل على تأهيل الموظف العام للمشاركة فى الإدارة وتنمية مهارته ومساعدة جمهور المواطنين فى تقديم الخدمة المناسبة، وتمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

يُذكر أن المؤتمر السنوى الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، يؤكد هذا العام على أهمية وجود شركات رابحة ومنتجة تعمل فى ظل مناخ اقتصادى واجتماعى قوى مع قطاع عام ومنظمات مجتمع مدنى فاعلة وحيوية وهو الأمر الذى لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادى ورفاهية اجتماعية يتسما بالعدالة والتوازن والاستدامة كما يتيح المؤتمر فرصة تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وباقى الأطراف المعنية بطرق الترويج للعمل المسئول وفقا لما نشره اليوم السابع.