“الضرائب” تلزم شركات الأموال بتقديم نماذج التحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيًا

ألزمت مصلحة الضرائب المصرية، شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيًا.

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان له إنه في ظل تطوير العمل الضريبي وميكنة مصلحة الضرائب المصرية يجب أن تلتزم شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة “النماذج من 41 حتى 47” على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا.

وأضاف أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيًا يعد التزاما إجباريا على شركات الأموال “المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد” طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018.

وذكر أن التقديم إلكترونيًا جوازيا أو اختياريا لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص “شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع”.

وأوضح رئيس المصلحة أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونيًا يوفر الوقت والجهد لكل من الشركات والمأموريات، بجانب تحصيل الضريبة الخاصة لتلك النماذج في أسرع وقت من خلال الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن القرار يساعد المصلحة في فحص الملفات في مواعيدها القانونية، خاصة أن تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة تعد أحد مصادر المقارنات والتأكد من سلامة الإقرار الضريبي المقدم من الممول، والتأكد من صحة التعاملات الواردة بالمجموعة الدفترية للشركات، والنظام يؤدى إلى تجنب جميع الأخطاء المادية والحسابية التي كانت تحدث أثناء التسجيل اليدوي.

وقال مختار توفيق رئيس قطاع الفحص والتحصيل تحت حساب الضريبة إن على الجهات الملزمة بتقديم نموذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (41) مراعاة عدة نقاط لتقديم نموذج ناجح علي البوابة الإلكترونية، وهي أن يتوفر لديها بيانات المتعامل معهم (رقم التسجيل الضريبي وفي حالة عدم وجود رقم التسجيل الضريبي يكون البديل هو الرقم القومي، اسم المتعامل و العنوان كما هو بالرقم القومي – تاريخ التعامل – القيمة الإجمالية للتعامل – طبيعة التعامل. نسبة الخصم ، قيمة المتحصل تحت حساب الضريبة) ، وفي حال كان عدد التعاملات كبير يمكن تحميل شيت اكسيل من المنظومة لإضافة التعاملات عليه ثم رفعه علي المنظومة، ويجب عند كتابة التعاملات اختيار الكود المناسب لطبيعة التعامل، وفي حالة وجود معاملات تم ردها يتم اختيار مردودات من نوع الخصم دون الحاجة إلى كتابة رمز السالب .

وذكر أنه إذا كانت التعاملات بعملة أجنبية يتم السداد بنفس العملة التي تم الخصم عليها، ويجب أن يتم رفع النموذج على المنظومة وعمل تكوين لنموذج 41 ثم سداد الضريبة التي تظهر بالنموذج حتى لا يتم رفض غلق الفترة الضريبية نتيجة ظهور فروق من تقريب إجمالي قيمة الضريبة ، مشيرا إلى أنه في حالة قيام الجهة بالسداد في البنك يتم غلق الفترة الضريبية طرفها، أما إذا تم السداد بأى نوع سداد آخر كأمر الدفع الإلكتروني الخاص بمنظومة وزارة المالية للجهات الحكومية أو الحوالات البريدية أى السداد بفيزا لدى إدارة الخصم بالمأمورية، والسداد النقدي فيتم الغلق بالإدارة بالشاشة الداخلية، حتى يتم ربط باقي السدادات بالمنظومة الإلكترونية .