قال محمد معيط وزير المالية، إنه تقرر ضم الهيئات الاقتصادية، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، ماعدا أقسام الطوارئ، وبعض خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية.
وأضاف في بيان له أنه سيتم سداد جميع المستحقات الحكومية بهذه الجهات التى تم ضمها للمنظومة إلكترونيًا، خلال شهرين.
واستعرض محمد معيط سبل تعزيز منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، موجهًا بمضاعفة الجهود المبذولة للإسهام الفعَّال في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى “مصر الرقمية” التي ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.
وشدد الوزير على أنه لا يتم فرض أي رسوم على المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية منهم إلكترونيًا، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ فورًا عن كل من يخالف ذلك.
ووجَّه الوزير، بالمتابعة المتواصلة مع مختلف الجهات الحكومية «الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة المحلية»، وتلبية احتياجاتها من ماكينات التحصيل الإلكتروني «Gpos»؛ لضمان التيسير على المواطنين، مع التشديد على حظر تحصيل أي عمولات نظير «التحصيل الإلكتروني».
وأشار الوزير إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، تُعد قاطرة المجتمع للتحول للمعاملات غير النقدية، وتخضع للتطوير المستمر وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بحيث يتم التعامل الفوري مع أي صعاب وتذليل أي عقبات سواءً على المستوى الفني أو التقني بما يحقق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية «مصر2030».
أكد الوزير ضرورة المضي قدمًا في إزالة أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكتروني لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذي يشعر معه المواطن بما تحرزه الحكومة من تقدم ملموس في تحسين جودة الخدمات العامة، ودراسة إضافة قنوات تحصيل جديدة للمستحقات الحكومية ومنها: «QR Code» أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر وسائل متنوعة للسداد.