قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل البطالة في مصر انخفضت إلى 8% من إجمالي قوة العمل في الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بنسبة 8.9% خلال نفس الفترة من 2018.
وأضافت في بيان لها، أن حجم قوة العمل ارتفع إلى نحو 28,9 مليون فرد مقارنة بما يمثل 28,4 مليون فرد بنهاية 2018، وبنسبة زيادة بلغت 1.9%.
وذكرت أن معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي ارتفعت للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات لتسجل نحو 43.1% من إجمالي قوة العمل مع زيادة مساهمة الإناث إلى 16.4% مقابل 15.1%، لتبلغ نسبة الذكور من هذا المعدل 68.1%.
وأوضحت أن قوة العمل بالريف سجلت أعلى من مثيلتها بالحضر بنحو 4.8 مليون فرد، وسجل عدد المشتغلين بالريف 15.5 مليون مشتغل، مقابل11.1 مليون مشتغل في الحضر، ما نتج عنه انخفاضًا ملحوظًا في معدل البطالة بالريف ليصل إلى 5.4% مقارنة ب 7.5%.
وأشارت السعيد إلى أنه علي الرغم من ارتفاع نسبة البطالة بين المتعطلين نسبيًا إلا أن تلك النسبة بدأت تشهد انخفاضًا ملحوظًا، وأن من المتوقع أن تستمر نسبة الانخفاض في تلك الفئة خاصًة نتيجة التطوير التي تشهدها منظومة التعليم وإنشاء مزيد من الكليات التي تواكب في تخصصاتها تطورات سوق العمل المستمرة الكليات التكنولوجية والمجتمعية والمدارس الفنية المرتبط عملها بالمصانع بما يغير من تركيبة الخريجين الذين يحتاجهم سوق العام.
وقالت وزيرة التخطيط أن الفئات العمرية بين 30 إلى 39 عامًا، و40 إلى 49عامًا، استحوذت علي أعلى معدلات مساهمة في النشاط الاقتصادي بنسبة 60.3%.
وأوضحت أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك، وتجارة الجملة والتجزئة، يليها نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزلية تمثل أهم الأنشطة الاقتصادية التي اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين إلى سوق العمل أو من المتحولين من أنشطة أخرى في عام 2019.
وذكرت أن الصناعة التحويلية هي القطاع الأكثر استيعابًا للوافدين الجدد إلى سوق العمل بما يعكس ما تم بذله من جهود خلال الفترات السابقة، وأن الوظائف المتولدة من هذا القطاع تتميز بزيادة في الإنتاجية والاستدامة مقارنة بالوظائف المتولدة من القطاعات الإنتاجية الأخرى، فضلًا عن مساهمة هذا النوع من الوظائف في المزيد من استدامة النمو، مما يحقق الأهداف التنموية علي المستوى الكلي والقطاعي.