من: اقتصاد مصر
قالت وزارة المالية، إن الأثر المالي السلبي لتراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 1 جنيه لكل دولار، يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 3 مليارات جنيه، ويتراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت في البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة العام المالي المقبل، أن زيادة سعر صرف الدولار خلال العام المالي المقبل مقارنة بتقديرات سعر الصرف عند إعداد الموازنة، سيؤدي إلى مخاطر على عدة بنود أساسية في الموازنة العامة للدولة على جانب الإيرادات والمصروفات مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزي، وضرائب الأذون والسندات.
ولم يشير البيان المالي التمهيدي إلى سعر صرف الدولار المحدد في موازنة العام المالي المقبل، إلا أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قال فى تصريحات له، مارس الماضي، إنه تم الاتفاق على تحديد سعر صرف الدولار عند 17.25 جنيه فى الموازنة الجديدة.
وعن المخاطر الأخرى التي تأثر على موازنة العام المالي المقبل، قالت وزارة المالية، إنه تم إعداد الموازنة بإفتراض سعر برميل البترول 67 دولار، وأنه في حال زيادة سعر برميل البترول بنحو 1 دولار عن السعر المحدد، يكون له تأثير سلبي على العجز الكلي المستهدف ويكلف الموازنة 4 مليارات جنيه.