مصر تبدأ إجراءات طرح أول سندات خضراء في السوق العالمي

أعلنت وزارة المالية، بدأ الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر ذلك النوع من السندات.

وقالت المالية في بيان لها، إن إصدار السندات الخضراء السيادية؛ يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

وقال محمد معيط وزير المالية، أنه تم اختيار بنوك “إتش إس بي سي” و”كريدي أجريكول” و”سيتي بنك” و”دويتشه بنك”، من بين 17 عرضًا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية، لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء “مديري عمليات الطرح”.

وأضاف أنه تم اختيار بنكي “كريدي أجريكول” و”إتش إس بي سي”، ليقوما بدور مستشار هيكلي للطرح على النحو الذي يُسهم في صياغة رؤية الدولة نحو تعزيز المجالات والأنشطة الخضراء بما فيها السياسات والإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في مجال حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الناضبة للحفاظ على الثروات للأجيال القادمة، والتوسع في استخدام مجالات الطاقة النظيفة، واستهداف إنشاء مدن متطورة خضراء وصديقة للبيئة.

وذكر معيط أنه تم إجراء المناقصة العالمية لاختيار “مديري عمليات الطرح” والمستشارين الهيكليين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، وأن تلقي عدد كبير من العروض لكبرى البنوك الدولية الاستثمارية يعكس رغبة هذه المؤسسات في المشاركة في الطرح الحكومي المصري الأول للسندات الخضراء.

أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية وعضوية كل الجهات الحكومية المعنية لوضع الأسس والقواعد اللازمة لطرح أول إصدار حكومي للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بما يسهم في تعزيز التصنيف البيئي لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القومي، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن إصدار السندات الحكومية الدولية الخضراء يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية “مصر 2030″، وعلى النحو الذي يساعد في خلق هامش مرجعي يساعد في تسعير إصدار السندات الخضراء من جانب القطاع الخاص، وذلك في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات بما يتواكب مع التوجه البيئي العالمي نحو المشروعات الصديقة للبيئة.