قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إبقاء أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض دون تغيير عند 12.25% و13.25%.
كما أبقت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 12.75%.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها، إن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الراهن، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط؛ خاصة بعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثاني من 2019.
وذكرت أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 7.2% في يناير 2020 مقابل 7.1% في ديسمبر 2019، وارتفع معدل التضخم الشهري 0.7٪ في يناير 2020 مقابل 0.6٪ في يناير من العام الماضي، ويرجع ارتفاع معدل التضخم الشهري الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالإضافة الى ارتفاع فى أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل.
وتابعت: “سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7٪ في يناير 2020 مقابل 2.4٪ في ديسمبر 2019. وقد جاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزي المصرى”.
وأضافت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استقر عند 5.6% خلال النصف الثاني من عام 2019 مقارنة بالعام المالي 2018/2019.
وقالت إن السياسة النقدية استمرت في دعم الطلب المحلي الخاص، والذي أصبح الدافع الرئيسي للنمو، متخطيًا مساهمة صافى الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019؛ وجاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.
وأضافت أن معدل البطالة سجل 8.0% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8% و7.5% خلال الربعين الثالث والثاني من ذات العام، على الترتيب، وبالرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن معدل نمو الاقتصاد العالمي وسياسة التيسير الأوضاع المالية العالمية واصلت الاستقرار، مع انخفاض المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية إلى حد ما، إلا أن الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي قد تؤثر، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير.