التخطيط: 217 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة النصف الأول من العام المالي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وصلت إلى 217 مليار جنيه، بنسبة نمو5٪، منها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية.

وأضافت خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن النصف الأول من العام المالي الجاري، شهد ثبات نسبي لهيكل المشتغلين وفقاً للقطاع، وأن قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والنقل والتخزين استحوذ على نحو 70% من إجمالي المشتغلين، وأن هناك ارتفاعاً فى نسبة المشتغلين في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة؛ ما يعكس زيادة جاذبية تلك القطاعات مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وذكرت السعيد، أن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6% في النصف الأول، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.

وأوضحت أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2019/2020 ليصل إلى 5.6% مقارنة بالفترات المقارنة في الأعوام السابقة، جاء مدفوعاً بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.

وأشارت “السعيد” إلى أنه فيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7%، يليه قطاع الصناعة (12.6%) وقطاع الزراعة والغابات والصيد (12.0%)، وأن الاستهلاك العائلي كان المحرك الرئيسي للنمو في السنوات السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت في الانخفاض منذ عام 2017/2018، وفي المقابل، احتل الاستثمار المركز الأول في مصادر النمو.

وأشار إلى أن تراجع سعر صرف الدولار دون 16 جنيهاً للدولار في ديسمبر الماضي والاستمرار في الانخفاض منذ ذلك الحين ليصل إلى 15.64 في الوقت الحالي، محققاً بذلك ارتفاعاً بنحو 10% في قيمته خلال عام 2019، يرجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 15.1 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، وكذا ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وفيما يتعلق بالميزان التجارى أوضحت أن أداء الميزان التجاري تحسن نسبيًا، وانخفض العجز من 9.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي السابق إلى 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفاع حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، وانخفاض الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 19/20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وقالت إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول 2018/2019، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 126%)، كما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، هذا إلى جانب ما سجلته تحويلات المصريين العاملين بالخارج من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار (أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول 2018/2019). ويرجع هذا إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته.