“المركزي” يرفع الحد الأقصى المسموح به للتمويل العقاري إلى 10% من محفظة البنوك

أعلن البنك المركزي المركزي المصري، رفع الحد الأقصى المسموح لـ “التمويل العقاري” من قبل البنوك إلى 10% من إجمالي محفظة القروض بدلًا من 5%؛ على ألا يسري ذلك على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إن القرار يأتي في إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري للفئات متوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.

يذكر أن المركزي سمح في مارس 2002، لكافة البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية، والمنشآت الخدمية، ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، والتمويل المقدم لشركات التمويل العقاري؛ وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض للبنك، على أن لا يسري الحد على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.