“فوكس أيكونومكس”: مشروع موازنة العام المالي المقبل يشير إلى بطء إصلاح المالية العامة

ترى مؤسسة “فوكس إيكونومكس” الإسبانية للأبحاث، أن مسودة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل تشير إلى بطء عملية إصلاح المالية العامة، مع تعزيزها للاستثمار والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية.

وأضافت في تقرير لها، أن مسودة الموازنة للعام المالي المقبل التي وافق عليها مجلس الوزراء مارس الماضي، تهدف إلى زيادة خفض عجز الموازنة من أجل تخفيض عبء الدين العام الضخم، مع ارتفاع الاستثمار العام بشكل ملحوظ، وزيادة الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات الأساسية؛ لمساعدة المواطنين الأكثر تضررا من ارتفاع التضخم.

وذكرت أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف العجز المالي عند 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المقبلة، ويأتي ذلك بعد أن قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بتعديل هدف العجز في العام المالي الحالي ليتراوح بين 9.5٪ و 9.7٪.

وأوضحت أنه بالرغم من استهداف زيادة الاستثمارات العامة إلى 149 مليار جنيه العام المالي المقبل مقابل 125 مليار جنيه العام المالي الحالي، إلا أن الإنفاق الاستثماري لا يزال يشكل نسبة صغيرة من الموازنة، وأقل من النفقات على الحماية الاجتماعية والأجور والتي تبلغ 332 مليار جنيه و 266 مليار جنيه علي التوالي.

وذكرت فوكس إيكونومكس أن الحكومة ستقوم بزيادة الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية إلى 60 مليار جنيه، كمحاولة لجعل السلع الأساسية الأساسية بأسعار مخفضة وتتجنب الاضطرابات الاجتماعية.

وترى أن الحكومة في طريقها لتحقيق هدف العجز للسنة المالية المقبلة، وأنها ستستفيد من افتراض سعرًا متوسطًا للنفط يبلغ 67 دولارًا للبرميل، وهو أعلى من متوسط توقعات الخبراء ومحللي السلع الأساسية، مشيرة إلى أنه يمكن أن تكون فاتورة دعم الوقود أقل تكلفة مما تتوقعه الحكومة حاليًا.

ويتوقع التقرير أن يصل عجز الموازنة نهاية العام المالي الحالي إلى 9.5٪، و 8.1٪ في للعام المالي المقبل الذي يبدأ يوليو 2018.