“البورصة” تسمح لصناع وثائق صناديق المؤشرات المتداولة بوضع أوامر دون حد أدنى للكميات

قالت البورصة المصرية في بيان لها، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على مقترح يقضي بإلغاء الحد الأدنى للكميات بأوامر صانع السوق على وثائق استثمار صناديق المؤشرات المتداولة والتي كانت تحتم على المتعامل أن يستثمر بحد أدنى يبلغ نحو 14000 جنيه.

وأضافت أن الحد الأدنى المحدد في السابق كان يتعذر معه قيام صغار المستثمرين بالتعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة كأداة ادخارية طويلة الأجل تمكنهم من الاستفادة من تنوع استثمارات هذه الصناديق المقيدة والمتداولة في السوق المصري.

وذكرت البورصة، أن القرار يأتي في إطار سعيها إتاحة منتجات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين، من خلال الادخار التراكمي طويل الأجل عبر سوق الأوراق المالية.

وبحسب البيان، شمل التعديل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 133 لسنة 2014، بشأن قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة، ليتم حذف البند 5 منها والذي ينص على ” ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع او الشراء عن ألف وثيقة لكل أمر”، ما يتيح لصانع السوق القيام بدوره في صناعة سوق هذه الأداة المالية المهمة.

وأشارت البورصة إلى أن وثائق صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من الأصول يتزايد الطلب عليها عالمياً بشكل مطرد لتتيح لمختلف المستثمرين إمكانية الاستفادة من عملية الادخار والاستثمار في أسواق الأوراق المالية، والاستفادة من عملية تنويع محفظة استثمارات المستثمر في الأسهم المكونة للمؤشرات بسهولة، وأن تنويع الاستثمار في الأسهم من أهم المحددات للاستثمار الحصيف في سوق الأوراق المالية.