“الرقابة المالية” توافق على إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل متناهي الصغر

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بحيث تتولى هذه الصناديق شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخري في منح التمويل للراغبين في الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهي الصغر.

وقالت الهيئة فى بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار إهتمام هيئة الرقابة المالية بتحفيز نشاط التمويل متناهي الصغر باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي والحد من البطالة.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلا” مباشرا” للأفراد ، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.

وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار اليها.

وتابع: “هذا القرار يأتي حرصا من الهيئة على تعدد مصادر التمويل أمام الشركات والجمعيات التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على استدامة تلك المصادر، بما يساعد في زيادة أحجام التمويل الممنوحة وزيادة أعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر للأغراض الاقتصادية المختلفة بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد القومي”.

وبحسب البيان تضمنت الضوابط الصادرة من الهيئة عدم تأثير حوالة الحقوق من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى هذه الصناديق المتخصصة، على شروط منح التمويل بين المستفيدين من العملاء والشركات والجمعيات الأهلية، بحيث تظل هذه الشروط قائمة كما هي.

وتوقع عمران أن يساهم إنشاء تلك النوعية من الصناديق على زيادة واتساع نطاق نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستفيدين منه.

وقال البيان إن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر يزيد عن 2.2 مليون مستفيد، بقيمة تمويل قائم في نهاية عام 2017 بلغ أكثر من 7 مليار جنيه، وعدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط 850 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة لعدد 3 شركات تمارس النشاط حالياً وما يزيد على 5 شركات جديدة تُنهي إجراءات ترخيصها بالهيئة ، و يبلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد علي 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.