“التموين” تطلق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر الشركة المصرية للاستعلام الائتمان بالتعاون مع البنك المركزى المصري، واتحاد بنوك مصر.

وقال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان له، إن التعاون مع اتحاد البنوك و الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، يعد قيمة جيدة بالتعاون مع البنك المركزي وبدون التعاون بين الجهات المعنية سنقلل من الكفاءة، كما أن التحول الرقمى هو المستقبل فىً الاقتصاد الرقمىٌ.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية بدلا من تعدد السجلات حاليا للمنشأة الواحدة، وأن التحول الرقمي سيعمل على إحداث طفرة سواء فى التجارة الإليكترونية أو في الاقتصاد من خلال البنية الأساسية المعلوماتية.

وقال إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي سيتيح للبنوك بالاستدلال أو الاستعلام عن المنشأة أو الشريك فى المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومى للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، ويمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها والمساهمين وجميع التعديلات التاريخية التى طرأت عليها.

وأضاف أن إطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي تتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجارى درجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، ويتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالاضافة إلى زيادة الدخل.

وقال محمد كفافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني إن إطلاق خدمة السجل التجارى للقطاع المصرفي سيعمل على تيسير عملية الاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيا، وضمان الوصول إلى نسخ محدثة من السجلات التجارية مباشرة بدون وسيط، والحد من مخاطر الائتمان لدى الجهات المانحة للتمويل، بالإضافة إلى تعدد معطيات الاستعلام عن السجلات التجارية لتيسير الوصول إلى البيانات، موجها الشكر لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك المركزي المصرى واتحاد البنوك لتقديم هذه الخدمة للمجتمع.