“التخطيط”: 42 مليار جنيه استثمارات كلية قطاع الزراعة والري العام المالي الجاري

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة 2019/2020 استهدفت توجيه استثمارات كلية بحوالي 42.1 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري بمعدل نمو 23% مُقارنةً بعام 18/2019.

جاء ذلك خلال اجتماع السعيد، مع محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري وذلك لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الموارد المائية والري للعام المالى 20/2021.

وأشارت السعيد إلى أهمية قضية المياه وجهود وزارة الموارد المائية والري في مجال ترشيد المياه، ودعم وتأهيل الترع، وعملية الري على مستوى المحافظات المختلفة، مؤكدة أن قطاع الري له أولوية في توجيه الاستثمارات، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الري.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تأهيل الترع تعتمد على عملية التدبيش وهي عملية كثيفة العمالة، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء المشروعات متناهية الصغر خاصة في المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن بعض هذه المحافظات تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة مثل محافظة أسوان، بني سويف، وشرق وغرب قنا، وبالتالي يمكن استخدام عملية التدبيش لتأهيل الترع كآلية لتوفير فرص العمل بتلك المحافظات.

وأوضح عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والري الوزارة عملت على وضع خطة طموحة غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات وتهدف الخطة إلى تحسين حالة الري في مليون فدان في مجال الزراعة وتوصيل مياه الري لمزارعي نهايات الترع ، بالاضافة الي معالجة و اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بكمية تقدر ب 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.

وتابع: “كما تهدف الخطة إلى ترشيد المياه في القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه وهي قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، واستهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب في قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037”.

كما أشار عبد العاطي إلى مؤشرات قياس أداء المشروعات التي تم وضعها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتي تساعد في تحديد عدد المواطنين الذين يخدمهم كل مشروع، وعدد القرى والمدن التي تستفيد من هذه المشروعات.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن أهم الأعمال المستهدفة بخطة عام 20/2021 تتضمن إنشاء عدد 178 منشأ للحماية من أخطار السيول، إنشاء وإحلال وتجديد عدد 500 منشأ صناعي علي شبكات الترع والمصارف، تأهيل وتبطين وتطوير 1000 كم من المجاري المائية، تطوير عدد من مأخذ ومساقى، إلى جانب إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد 48 محطة رفع، كما انه مستهدف إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى والعام لمساحة 60 ألف فدان لخدمة 1,5 مليون مزارع والتي تقوم علي رفع انتاجية الفدان. علاوة على حماية الشواطيء بطول 15 كم، إنشاء وإحلال وتجديد عدد 50 بئر ، بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل عدد 120 بئر للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية.

وخلال الاجتماع تم استعراض المشروعات الرئيسية والقومية المقترح تنفيذها خلال العام المالي 20/2021 والتي تتمثل في إستكمال البنية الأساسية بمحافظة شمال سيناء، مشروعات الحماية من أخطار السيول، مشروع إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الري، مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع، إلى جانب مشروع استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان، مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، مشروع استكمال حماية وتطوير الشواطيء والسواحل المصرية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل الترع المتعبة والذي بدأ بتوقيع عقد لتأهيل 180 كم من الترع بمحافظة بني سويف بقيمة 400 مليون جنيه تنفذ على عامين متتاليين 2019/2020، 2020/2021.