قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، الصادر بوقف مزاولة شركتى “أوبر وكريم”، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى، وذلك لحين الفصل فى القضية من المحكمة الإدارية العليا.
وأقامت شركة “أوبر” الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة أمام المحكمة، تطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت، مارس الماضي، قبول دعوى تطالب بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.
أظهرت الحكومة المصرية بوادر حلول لأزمة شركتي أوبر وكريم في مصر، بعد حكم محكمة القضاء الإداري، وقامت بإحالة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس النواب، عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي.
ووافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، في الأسبوع الأخير من مارس، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن شركتى أوبر وكريم العاملتان فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.