أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع الدين العام المحلي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنحو 102.9 مليار جنيه، ليسجل 4.186 تريليون جنيه مقابل 4.288 تريليون جنيه بنهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي.
ووفقا للبنك المركزي، بلغت نسبة الدين العام المحلي من إجمالي الناتج المحلي نحو 66.8% في سبتمبر 2019، مقابل 73% في سبتمبر 2018، و83.3% في يونيو 2018.
وذكر البنك المركزي، أن الدين العام المحلي الحكومي تراجع بنحو 72.66 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليسجل 3.658 تريليون جنيه، مقابل 3.73 تريليون جنيه في نهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي.
ويمثل الدين العام المحلي الحكومة نسبة 58.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. بينما تبلغ نسبة الدين الحكومي “الخارجي والمحلي” نحو 76.9% بنهاية سبتمبر الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت أرصدة السندات وأذون الخزانة الحكومية نهاية سبتمبر 2019، نحو 3.811 تريليون جنيه، مقابل 3.875 تريليون جنيه في يونيو 2019.