نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية، جلسة حوار مجتمعي حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، وعدد من الخبراء في المجال الاقتصادي والقطاع المالي غير المصرفي.
وبحسب بيان صادر من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الاستراتيجية تركز على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل، ما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب حياتها، مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن محاور عمل الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تتمثل فى تعزيز معدلات النمو الاحتوائى، وتعميق مستويات الاستدامة فى القطاع، والمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التشريعية، وتقوية الاطار المؤسسى وتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية و حماية حقوق المتعاملين فضلا عن تطوير الاسواق والخدمات.