موديز: القطاع المصرفي المصري سيظل مستقرًا بدعم من اقتصاد متوسع

قالت وكالة “موديز” انفستورز سيرفيسز، إن مستقبل النظام المصرفي المصري مستقر على مدار الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، وأن البنوك تحتفظ بسيولة عالية وسط اقتصاد متوسع سيساعدها على توليد المزيد من القروض والأعمال.

وأضافت وكالة موديز في بيان لها، أنها تتوقع تحسن ربحية البنوك المصرية، بدعم من النمو القوي في الميزانية مع تسارع متوقع في نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 12% و15%؛ بدعم من انخفاض أسعار الفائدة ومبادرات التمويل الحكومي للقطاعات الصناعية والسياحة والتمويل العقاري، وانتعاش في هوامش الفوائد الصافية مع رد شهادات الإدخار ذات العوائد العالية التي تقدمها البنوك المملوكة للدولة.

وتابعت: “لكن الأرباح ستواجه رياح معاكسة من الزيادة في معدل الضريبة الفعلي، والزيادة المكونة من رقمين في التكاليف وانخفاض أسعار الفائدة التي ستضغط في النهاية على هوامش الربح”.

وذكرت أن مستويات رأس المال للبنوك المصرية ستبقى مستقرة على نطاق واسع، إلا أنها تعتبر متواضعة بالنسبة إلى أقرانها.

وأوضحت أن التوقعات تشير إلى أن البيئة التشغيلية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالعمليات البيروقراطية الطويلة والاختناقات في البنية التحتية التي تؤثر على بيئة الأعمال.

وقالت وكالة موديز، إن القروض الرديئة بالقطاع المصرفي ستبقى مستقرة على نطاق واسع في ضوء النمو الاقتصادي القوي، وأن القروض الجديدة غير المختبرة “خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات المخاطر العالية” والإطار القانوني الذي يتناسب مع المقترضين، تجعل البنوك عرضة للتراجع الاقتصادي في المستقبل.

وأشارت إلى أن البنوك المصرية تستثمر بكثافة في الأوراق المالية الحكومية، والتي تمثل نسبة 33% من أصول القطاع المصرفي اعتبارًا من أكتوبر 2019، وهذا يربط الجدارة الائتمانية للبنوك بالتصنيف السيادي لمصر.

وقال كونستانتينوس كيبروس نائب الرئيس الأول في بوكالة موديز: “الاقتصاد ينمو بقوة. نتوقع نموًا حقيقيًا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.8% في عام 2020؛ مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة”.

وأضافت: “تحتفظ البنوك بوصول جيد إلى تمويل مستقر وقائم على الودائع وتتمتع بسيولة كبيرة، لا سيما بالعملة المحلية”.