مجلس الوزراء: تشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

أعلن مجلس الوزراء، موافقة اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، برئاسة وزير السياحة والآثار.

وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن مهمة اللجنة ستكون متابعة استخراج التراخيص والتصاريح الجديدة، وتجديد التراخيص المختلفة للمنشآت السياحية القائمة.

وأضاف أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلون من مُتخذى القرار من مختلف الجهات، منها وزارات الداخلية، والصحة، والنقل، والبيئة، والموارد المائية والرى، والقوي العاملة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظة المعنية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة سلامة الغذاء.

وترأس مدبولي، يوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء مصطفى أنسي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، ومسئولي الجهات المعنية.

ووفقا للبيان، طالب رئيس الوزراء بضرورة التيسير في إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة في قطاع السياحة، ووضع برنامج زمني لاستخراج هذه التراخيص والتصاريح بحد أقصى شهرين، بدلا من سنتين حاليا، قائلاً: “هذا واقع يجب تغييره، وسنضع تصورا كاملا لكل تراخيص وتصاريح المنشآت السياحية، بما يضمن تيسير الإجراءات، فهذ أمر مهم للغاية، وعلينا بعد ذلك متابعة التزام هذه المنشآت بالضوابط والمعايير المُيسرة التي وضعناها”.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة علي تقديم الدعم اللازم للجنة الوزارية للسياحة والآثار بهدف مساعدتها علي تحقيق أهدافها والمتمثلة في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، إلى جانب العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتذليل العقبات والتنسيق بشأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوي.

وأضاف أن الغرض الأساسي من تشكيل المجموعة يتمثل في رؤية الحكومة أن هذا القطاع يُعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ويتطلب الأمر أن نعمل على إحداث دفعة كبيرة بهذا القطاع، ومصر لديها إمكانات كبيرة للغاية.

وتابع رئيس الوزراء: “نستهدف زيادة ومضاعفة عدد السائحين الذين يأتون إلى مصر خلال الفترة القادمة، وهذا يتطلب تنسيقا كاملاً بين الوزارات المتداخلة في هذا القطاع، ويتطلب منظومة تعاون وتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدني، وكذا التأكد من أن مستوى البنية والمنشآت السياحية طبقاً لأعلى المستويات، خاصة من الناحية التشغيلية، وجودة الخدمات المقدمة بها”.

واستعرض وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات في مقدمتها التكليف الرئاسي المُتعلق باختصار الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، في ضوء تعدد الجهات المانحة للتراخيص وموافقات التشغيل وأعمال التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، وقيام جهات عديدة بتحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية؛ الأمر الذى يتسبب في ارتفاع إجمالي تكاليف المنتج السياحي المصري مقارنة مع نظيره في دول أخري، ومن ثم التأثير علي قدرته التنافسية.

وذكر مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي آليات مُيسرة لاستصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت السياحية.

كما استعرض وزير السياحة والآثار عدداً من المقترحات الخاصة بتيسير الحصول علي التأشيرات للسائحين الوافدين.

وقال مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد علي ضرورة موافقة اللجنة الوزارية للسياحة قبل فرض أي رسم جديد أو زيادة في أي رسوم متصلة بالنشاط السياحي؛ علي نحو يكفل الحفاظ علي انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والأثرية وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.