الرقابة المالية تلزم شركات التأجير التمويلي والتخصيم بإخطار البنك المركزي ببيانات التمويل للعملاء

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الاتفاق مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم على الالتزام بإخطار البنك المركزي ببيانات القروض التي تمنح للعملاء؛ بهدف تمكين المركزى من إعداد بيان مجمع يهدف إلى إظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية في الاقتصاد المصري، والحد من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وإتاحتها لهم للإطلاع عليها عند اتخاذ القرار الخاص بالتمويل.

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها، أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي ومسئولي شركات التأجير التمويلي والتخصيم والشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، لعرض ضوابط نظام تسجيل بيانات أرصدة التمويل التي تمنحها شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها وإدخالها بالنظام المنشأ لدى البنك المركزي؛ ما يٌمكن البنك المركزي من إعداد بيانات مجمعة عما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة من أرصدة التمويل.

وذكر عمران في أنه تم تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزى المصرى وشركات التأجير التمويلى والتخصيم بجانب خبراء الهيئة لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفي في مبادرة المركزي لتسوية مديونية العملاء المتعثرين والتكامل مع المبادرة المعلنة من جانب البنك المركزى لإعادة إدخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادي مجددا، ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد المصري.

وأضافت أن البيان المجمع المقرر اعتماده، يمكن الجهة المانحة للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم من الإطلاع على تلك البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه وكذلك عند الاستعلام عن العميل.

وأوضح عمران أن هناك علاقة من التكامل بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في مجال الرقابة على الجهات المانحة للتمويل في القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي، وأن التكامل سيمتد بينهما في مواجهة التعثر المالي لدى العملاء المشتركين بينهما.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن نظام التسجيل يٌلزم البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي بإبلاغ البنك المركزي المصري ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك المركزي المصرى فى المواعيد المقررة وتعتبر هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها.

وأضاف أن نظام التسجيل يتضمن أرصدة التمويل المقدم من شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها، ويتم تحديث البيانات شهريا عن إجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة إلى عملائها والأطراف المرتبطة.

وذكر نجم أنه يجب ألا تتجاوز التمويلات الممنوحة للعميل من أي شركة، القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

وقال محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، إن الشركة ستعمل على إصدار تقارير ائتمانية تحتوي على مديونيات عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات التي تقدم ائتمان من موردي السلع والخدمات، دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان للعملاء أو رفضه.