5.6 مليار دولار فائضاً بميزان المدفوعات المصري النصف الأول من العام المالي الحالي

من: اقتصاد مصر

حقق ميزان المدفوعات المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي فائضاً كلياً بلغ نحو 5.6 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

وأرجع البنك المركزي تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، إلى تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 64% ليصل 3.4 مليار دولار مقابل9.4 مليار دولار، وتسجيل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 10.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع عجز الميزان التجاري.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات، تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.4% ليسجل 18.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 19 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وأرجع البنك المركزي تراجع عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع الصادرات السلعية بمقدار يفوق ارتفاع المدفوعات عن الورادات السلعية.

وقال إن حصيلة الصادرات السلعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفع بنسبة 15.4% لتصل إلى 12 مليار دولار مقابل 10.4 مليار دولار، مرجعاً ذلك إلى زيادة حصيلة الصادرات السلعية البترولية بنحو 29.9% لتصل 3.8 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار، وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 9.8% لتسجل 8.2 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار.

وأضاف المركزي أن الزيادة في الصادرات السلعية تركزت من السلع تامة الصنع خاصة الأجهزة الكهربائية، و الأسمدة الفوسفاتية، والزجاج، والأقمشة، والسجاد، والأدوية.

وتابع: ” ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 4.5% خلال النصف الأول العام المالي الحالي لتسجل 30.8 مليار دولار مقابل 29.5 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمقدار648.4 مليون دولار لتسجل 6 مليارات دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 691.7 مليون دولار لتسجل 24.8 مليار دولار والتي تركزت أساساً في الواردات من السلع الوسيطة الضرورية للعملية الانتاجية، بينما تراجعت الواردات من السلع الاستهلاكية”.

وقال البنك المركزي، إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد تحسناً في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 64% ليقتصر العجز على نحو 3.4 مليار دولار مقابل عجز سابق بلغ 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وأضاف أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.4% مليار دولار مقابل نحو 18.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأرجع البنك المركزي التحسن في حساب المعاملات الجارية إلى تحسن الميزان الخدمي وصافي التحويلات الجارية.

وذكر أن الفائض في ميزان الخدمات ارتفع ليسجل 5.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار؛ مرجعاً ذلك إلى تحقيق ميزان السفر فائض بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول مقابل عجز بلغ 157.4 مليون دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي، بالإضافة إلى زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 10.1% لتسجل 2.8 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار.

وقال إن صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفع بمعدل 29.5% ليسجل 13.1 مليار دولار مقابل نحو 10.1 مليار دولار، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 3مليارات دولار، وأنها تركزت في التحويلات الواردة من المصريين العاملين في الكويت والسعودية والإمارات العربية.

وبحسب ميزان المدفوعات، بلغت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 3.8 مليار دولار.

وقال البنك المركزي المصري في بيان ميزان المدفوعات، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في حين سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 2.8 ملياردولار.

وأضاف البنك المركزي أن صافي الاستثمارات في قطاع البترول خلال نفس الفترة بلغ 2.1 مليار دولار.

وذكر أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، ارتفعت لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8 مليارات دولار مقابل 212.9 مليون دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي، مرجعاً ذلك إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ 8.1 مليار دولار النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 686.7 مليون دولار.

وقال المركزي إن صافي الاقتراض الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل تراجع ليقتصر على صافي استخدام بلغ 3.5 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار.

وأوضح أن صافي التغير في التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي تراجع ليحقق صافي سداد للخارج بلغ نحو 3.1 مليار دولار النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.