البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماعات 2020

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إبقاء أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض دون تغيير عند 12.25% و13.25% في أول اجتماع لها في 2020.

كما أبقت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 12.75%.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها، إن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، خاصة بعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاث السابقة.

وأضافت أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل في الحضر 7.1% في ديسمبر 2019 مقابل 3.6% في نوفمبر 2019، وسجل التضخم الشهري معدلاً سالباً بلغ 0.2% في ديسمبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 3.4% في ديسمبر 2018.

وذكرت أن المعدل السنوي للتضخم العام جاء متسقاً مع توقعات البنك المركزي المصري، وهو انعكاس طبيعي للتأثير السلبي المرتفع الناتج عن فترة الأساس في أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي، وفي ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.4% في ديسمبر 2019 مقابل 2.1% في نوفمبر 2019 نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل أساسي.

وأوضحت أن البيانات المبدئية تشير إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008، وأظهرت البيانات المتاحة حتى الربع الثاني من عام 2019 ارتفاع مساهمة الطلب المحلي الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادي منذ بداية عام 2019 متخطياً مساهمة صافي الصادرات؛ نتيجة التسارع في نمو الاستثمارات الخاصة، والتي سجلت أعلى معدل لها خلال العام المالي 2018/2019 منذ العام المالي 2005/2006، فضلاً عن التعافي التدريجي في الاستهلاك الخاص.

وأشارت إلى أن معدل البطالة سجل 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بمعدل بلغ 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالي.

وذكرت أن معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية استقرت، وانخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية، إلا أن الأسعار العالمية للبترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.