أعلن منتدى غاز شرق المتوسط، الانتهاء من الإطار التأسيسي لمنظمة غاز شرق المتوسط ومقرها في القاهرة.
وقال البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، إن الاجتماع شهد الخطوة الرئيسية في إطلاق الإطار التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي يرتقي بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها في القاهرة.
ووفقا للبيان، حضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والمسئول الفلسطيني عن الطاقة، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية وممثل وزيرة الطاقة الأردنية بصفتهم رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط، بجانب ممثلو الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كضيوف.
وأضاف البيان أن النجاح في الانتهاء من الإطار التأسيسي في وقت قياسي، امتد إلى 12 شهرًا، وحماسة الأعضاء فى الإسراع بإنشاء أجهزته وتنفيذ فعالياته، يعرب عن إيمانهم العميق بأهميته.
وتابع: “سيقوم الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط والذين هم أيضًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتقديم الإطار التأسيسي الموقع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته. وسيتم توقيع الإطار التأسيسي من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي”.
وبحسب البيان، أكد الأعضاء المؤسسون أن منتدى غاز شرق المتوسط ، يحترم حقوق الأعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولي، وسوف يخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومي من أجل ازدهار المنطقة.
وذكر البيان الختامي، أن منتدى غاز شرق المتوسط يؤثر في تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الاقليمية ويعكس رغبة العديد من الأطراف والمنظمات الدولية للمشاركة في ودعم أنشطته.
وأشار الأعضاء، إلى تقديرهم العميق، لدعم الاتحاد الأوروبي لفعاليات منتدى غاز شرق المتوسط خلال الفترة من 2020-2021، وأحيطوا علما بالدراسة المستمرة التي أجراها البنك الدولي، بعنوان “إيست ميد غاز – المفهوم الرئيسى لممر البنية التحتية المرحلي” ويتطلعون إلى إكتمالها.
وقال البيان: إن منظمة غاز شرق المتوسط ستمكّن الأعضاء من الإسراع في تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط بسرعة وتقليل تكلفة الإنتاج والنقل، وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية، ويتضمن ذلك خطوط الأنابيب المتداخلة وتسهيلات التصدير لدى أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، وتشمل المنتجين والمستهلكين ودول العبور.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم لوضع اللمسات الأخيرة على أسس وإجراءات اللجنة الاستشارية للغاز والتي ستفتح الطريق أمام التوسع التدريجي لعضوية اللجنة.
وأشار البيان إلى أن الأعضاء وافقوا على عقد الاجتماع الوزاري المقبل فى القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2020.
وأعرب الوزراء و رؤساء الوفود عن تقديرهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وخالص امتنانهم لحكومة مصر على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز للاجتماع.