أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة عدد من القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية.
وقالت في جلسة الاستماع للجنة الصناعة بمجلس النواب المصري إن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية على رأس أولويات خطة عمل الوزارة.
وأضافت أن رؤية الوزارة ترتكز على ثلاث محاور رئيسية تشمل التطوير المؤسسي ومراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة فضلاً عن تعزيز التواصل مع كافة الجهات الممثلة لمجتمع الأعمال والجهات المعنية الحكومية.
وذكرت جامع أن الوزارة تقوم أيضًا بمراجعة كافة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر خلال المرحلة الماضية، للتعرف على المردود والعائد من دخول مصر في هذه الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق بالتطور الذي شهده حجم التجارة بين مصر ودول الاتفاقيات، فضلاً عن دراسة الاتفاقيات الجديدة والتي يجري التفاوض بشأنها.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيق وتعاون على أعلى مستوى مع كافة الجهات المعنية سواء البنك المركزي المصري أو الوزارات بالإضافة الى هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإحداث تكامل في أدوار كافة الجهات بما يخلق مناخ مواتى للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وأوضحت أن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة في تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا وكذا السعي لجذب استثمارات اجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة، والعمل على تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعة المصرية.
وحول جهود الوزارة لتنمية الصادرات قالت وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة تسعى جاهدة لتنمية منظومة التصدير من خلال تحديد الاسواق المستهدفة وفتح اسواق جديدة فضلاً عن تعزيز المشاركة في المعارض الدولية مع السعى لمشاركة صغار المصدرين في هذه المعارض.