مصر تستهدف 200 مليار جنيه استثمارات حكومية العام المالي المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، وأكبر قدر من فرص العمل، مشيرأً إلى أن الخطة الاستثمارية في العام المالي الماضي كانت 100 مليار جنيه، بينما العام المالي الجاري تصل إلى 140 ملياراً، وتستهدف الحكومة العام المالي المقبل أن تصل إلى 200 مليار جنيه على الأقل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021.

وذكرت وزيرة التخطيط أن الخطة الاستثمارية تستهدف العام المقبل تحقيق معدل نمو 6%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و 366 مليار جنيه، علماً بأن العام الحالي سيحقق تريليون و مليار جنيه، والوصول بحجم إجمالي الناتج المحلي إلى 6.6 تريليون جنيه، بينما كانت هذا العام 5.9 تريليون جنيه، فضلاً عن زيادة الإعتمادات المُوجهة إلى مشروعات التنمية المحلية لتصل إلى 15 مليار جنيه.

وكلف رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع كافة الوزراء المعنيين لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزاراتهم في العام المالي المقبل، والبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات كل وزارة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، لافتة إلى أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030″، وأنه في ضوء تكليفات رئيس الوزراء، فهناك تركيز خاص خلال الخطة على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات المحفزة للنمو مثل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت السعيد إن هناك تركيزاً كبيراً خلال الخطة الاستثمارية على الإرتقاء بالمدارس التي تخدم الطبقة المتوسطة، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب التركيز على التوسع في الجامعات التكنولوجية، بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أن هناك تحديداً دقيقاً لـ 11 محافظة يتم خدمتها بمشروعات “حياة كريمة” كما يتم العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من القرى في العام المقبل بخدمات هذا المشروع.

وشهد الاجتماع استعراضاً عاماً لمخصصات الوزارات في خطة العام المالي الجديد، والمشروعات المقرر تنفيذها. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المشروعات المتعثرة، ومناقشة مقترح بتخصيص جزء من موارد الخطة بنحو ملياري جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة.