“الضرائب المصرية” تطلق تطبيق لأجهزة الهاتف المحمول مطلع يناير

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من المقرر إتاحة تطبيق لأجهزة المحمول في إصداره الأول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب المصرية مطلع يناير، وفي منتصف شهر يناير سيتم نشر التطبيق على موقع آبل.

وأضاف في بيان له، أن التطبيق يستهدف تقديم مجموعة من الخدمات منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية، ويتيح إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه، والاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن، والاستعلام عن الوحدات الحسابية.

وأوضح أن كل قنوات الاتصال المتاحة سواء مركز الاتصالات المتكامل، أو تطبيق أجهزة المحمول، أو التطوير في منظومة العمل والميكنة يأتي في إطار حرص وزارة المالية و مصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، و تحديث وميكنة دورة العمل بالمصلحة، والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.

وأشار إلى أنه تم تفعيل تقديم نماذج التصالح لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا، وذلك عند قيام المسجل بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة ستظهر له شاشة تتيح له التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال، وسداد الضريبة الإضافية والتعويض، وفي حال وافق المسجل على التصالح فلن يتم اعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد كافة المستحقات السابقة، وإذا رفض المسجل التصالح سيتم إحالة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المحددة .

يذكر أن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى ، وفي المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة ، وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر ، وفي حالة انقضاء 60 يوم على انتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة ، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها ، سيتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ اجراءات التهرب الضريبي ضده ، وفقا لأحكام المادتين 67 ، 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة .